- عضویت در خبرنامه
- |
- نظرسنجی
- |
- اوقات شرعی
- |
- آرشیو
- |
- پیوندها
- |
- آب و هوا
- |
- تماس با ما
زیست بوم/منصوره محمدی: حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی در استان‌های
شمالی این زمین‌ها را به یک منطقه جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است، اما حفظ
زمین‌های کشاورزی یا توسعه خدمات رفاهی در این استان‌ها هیچگاه به یک خواستگاه
مشترک نرسیده اند. این ادعا را می‌توان در سهم این استان‌ها از تغییرات کاربری
اراضی نگاه کرد. گیلان و مازندران در صدر استان‌های با بیشترین تغییر کاربری غیر
مجاز اراضی هستند. به گفته مدیر کل اراضی استان گیلان، از هر ۱۰۰ تماس روزانه به
او، ۹۵ مورد مربوط به تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز است.
به گفته پورمحمدی، مهمترین انگیزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان‌عدم انجام طرح‌های آمایش سرزمین، ایجاد ارزش افزوده برای زمین کشاورزی، قوانین ارث و خورد شدن زمین‌های کشاروزی، اقتصادی نبودن کشاورزی در استان و سود بیشتر مالک از قطعه‌بندی و فروش زمین و ساخت خانه دوم از سایر استان‌ها در گیلان، بحران‌های اقلیمی و وقوع ریزگرد و بحران آب در برخی استان‌ها که منجر به افزایش مهاجرت به استان شده‌اند است. او معتقد است: «عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها یکی از دلایل تغییرات غیرقانونی اراضی کشاورزی است، هرچند که قوانین به اندازه کافی است اما مشکل، هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای دقیق قانون است. از طرفی نیز جرایم مناسب نیست. قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد اما با توجه به افزایش میزان مهاجرت به استان‌های شمالی کشور به ویژه استان گیلان، در جهت جلوگیری از افزایش تغییر کاربری غیرمجاز نیازمند اصلاح قانون موجود و وضع مجازات‌های سنگین‌تر هستیم.»
این در حالی است که از زمان تصویب طرح هادی روستایی، این انتظار می‌رفت که نظارت بر تغییرات کاربری در حریم روستاها و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، انسجام بیشتری به خود گیرد، اما ظاهرا این طرح تاکنون نتوانسته است پاسخگوی مناسبی در حمایت از حریم روستاها باشد و زمین‌های کشاورزی حریم روستاها و شهرها از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها وعدم شفافیت قوانین اجرایی به راحتی ضربه می‌خورند.
نمونه این مورد، در تغییر کاربری اراضی زمین‌های
کشاورزی در استان‌های شمالی به مجتمع‌های تجاری و پمپ بنزین دیده می‌شود. این
روزها دعوای کارشناسی بر سر قطعه زمینی در روستای دهسر از توابع شهرستان آستانه
اشرفیه در جریان است که در سال‌های اخیر در معرض تصمیم‌های مختلف مدیران قرار
گرفته است و همین عامل منجر به وضع تصمیمات مبهم و بعضا غیرقانونی درباره آن شده
است. نزدیکی این زمین به طرح هادی روستای دهسر، یکی از دلایلی بوده است که راه را
برای اتخاذ تصمیم‌های چندگانه باز گذاشته است.
جهاد کشاورزی در سال ۹۷ مخالفت خود را نسبت به الحاق این زمین به محدوده طرح هادی اعلام می‌کند، مخالفتی که چندان توجهی به آن نمی‌شود و در سال ۹۸، موافقت اصولی برای احداث مجتمع خدماتی و رفاهی (پمپ بنزین) از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان اعلام می‌شود. اما در سال ۹۹، بررسی این پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ اراضی کشاورزی با رای مخالف این کمیسیون مبنی بر قرار گرفتن این قطعه زمین در طرح هادی روستایی می‌شود. در گیر و دار این نامه نگاری‌های مختلف، خاکریزی در زمین مذکور انجام می‌شود. بنیاد مسکن کارشناسانی را برای بررسی تغییر کاربری اراضی غیرقانونی چند قطعه زمین مامور می‌کند و این ملک خارج از محدوده طرح هادی اعلام می‌شود.
اینبار پای فرمانداری به میان می‌آید، فرمانداری از تصمیم کمیسیون تبصره یک ماده یک ناراحت است و با استناد به نظر مثبت راهداری درخصوص این زمین، خطاب به استانداری گیلان، مخالفت با احداث مجتمع در ملک مذکور را در تضاد با سیاست‌های دولت در جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌داند و خواهان رفع موانع اجرای آن است.
چند خطای آشکار که معلوم نیست ریشه آن در کجاست، دو سازمان را در دو موضع کاملا متفاوت قرار میدهد؛ جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه، در اقدامی که معلوم نیست تغییر موضع است یا اشتباه تایپی، ابتدا این زمین را فاقد استعداد تولید محصولات کشاورزی اعلام می‌کند. اما ۶ روز بعد، در تغییری ۱۸۰ درجه‌ای مجددا این زمین را واجد ارزش کشت و کار اعلام کرده و نامه نخست را دارای خطای تایپی اعلام می‌کند. این تغییر فاحش نظر، برای بنیاد مسکن نیز رخ میدهد، بنیاد که ابتدا ملک را خارج از محدوده طرح هادی اعلام کرده بود نیز در تغییری فاحش، اعلام می‌کند که اشتباه فاحش GPS بنیاد مسکن آستانه اشرفیه باعث شده است که کل زمین خارج از محدوده طرح هادی اعلام شود و براساس طرح مصوب سال ۹۱، بخشی از زمین در داخل محدوده طرح هادی است.
حال بنیاد مسکن مدعی شده است که تصمیم نهاد ذی ربط درباره قرار گرفتن زمین در طرح هادی مثبت است، اما استناد بنیاد مسکن به نامه نخست جهاد کشاورزی است که این زمین را فاقد ارزش کشت و تولید محصولات کشاورزی اعلام کرده است، حال آنکه جهاد کشاورزی کمتر از یک هفته بعد از این نامه، حرف خود را پس گرفته بود. از سوی دیگر بنیاد مکسن معتقد است که بخشی از عرصه داخل محدوده طرح هادی مصوب روستا است و بر اساس تبصره پنج ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اراضی داخل محدوده طرح هادی مشمول ضوابط طرح بوده و از کلیه ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری در اراضی زراعی و باغات مستثنی هستند.
جهاد کشاورزی در واکنش به این ادعای بنیاد مسکن، در نامه‌ای به بنیاد، با اشاره به مخالفت کمیسیون تبصره یک ماده یک با تغییر کاربری زمین مذکور، می‌نویسد که با استناد به بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، طرح مجدد پرونده‌هایی که یک بار در کمیسیون مذکور با آن مخالفت شده است را امکان‌پذیر نمی‌داند.
اما پس از آن راهداری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به جهاد کشاورزی استان گیلان و با استناد به مواردی همچون قرار گرفتن زمین در فاصله کمتر از ۱۵۰ متری طرح هادی، درخواست کارگروه رفع موانع تولید و اشتغال، درخواست فرمانداری آستانه اشرفیه و موافقت اصولی برای احداث مجتمع خدماتی، رفاهی، خواهان حل مشکل و موافقت لازم برای الحاق زمین به طرح هادی می‌شود و مجوز احداث و بهره برداری از این زمین را در مرداد ماه اعلام می‌کند.
پس از آن در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱، روسای امور اراضی کشور و استان گیلان طی نامه‌های جداگانه‌ای به بنیاد مسکن، انتقاد خود را به بنیاد مسکن استان گیلان درخصوص نادیده گرفتن رای کمیسیون تبصره یک ماده یک و خروج اراضی مذکور از طرح هادی روستایی اعلام می‌کنند. در حالی که به گفته یک شاهد محلی، برخی از تجهیزات نفتی به این زمین منتقل شده اند.
امین شریفی، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان درباره تغییرکاربری یک قطعه زمین کشاورزی به مجتمع خدماتی رفاهی که انتقاداتی در پی داشته است می‌گوید: بازنگری طرح هادی دهسر در سال ۱۳۹۱ انجام شد و
در سال ۱۳۹۹ دهیاری، بخشداری و فرمانداری شهرستان بعنوان متولیان امر درخواست اصلاح طرح هادی با توجه به کاهش حرایم رودخانه، راه و اعلام حریم اراضی ملی و دولتی توسط اداره منابع طبیعی را داشته که این موضوع در کمیته تصویب و کارگروه مربوطه طی بررسی و تصویب رسید. مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی (پمپ بنزین) قسمتی از طرح هادی روستا در سال ۱۳۹۱ بوده و بحث اینکه عرصه کاملا خارج از طرح هادی می‌باشد فاقد وجاهت قانونی است. مالک زمین موافقت اصولی سازمان حمل و نقل و راهداری را مبنی بر احداث مجتمع خدمات بین راهی (پمپ بنزین و…) را دریافت و برآن اساس امکان دایر کردن در آن مکان توسط دستگاه تخصصی بلامانع اعلام شده بود. در ادامه با توجه به درخواست اصلاح طرح هادی، این زمین در غالب طرح اصلاحی روستا و به منظور تحقق سرانه خدماتی روستا مورد موافقت قرار گرفت.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان گیلان تأکید دارد: در واقع این اصلاح طرح هادی روستا بود ولی متأسفانه در بسیاری از رسانه‌ها بعنوان تغییرکاربری غیر مجاز زمین کشاورزی مطرح می‌شود در حالیکه چنین مسئله‌ای درست نیست و تمامی مراحل قانونی درخواست طی شده است و اصلاح طرح هادی روستا با توجه به اینکه بخشی از زمین ایشان داخل محدوده طرح هادی روستا در سال ۱۳۹۱ بوده، انجام شده است.
استناد بنیاد مسکن به تبصره ۵ ماده یک است که تعیین تکلیف برای زمین‌های کشاورزی خارج از طرح هادی را غیرمجاز می‌داند و همچنین به نظر جهاد کشاورزی اشاره می‌کند که این زمین را فاقد ارزش کشت و تولید محصولات کشاورزی می‌داند و در نهایت نیز تصمیم گیری دوباره درباره اجرای این مجتمع را به سازمان جمل و نقل و پایانه‌ها موکول می‌کند تا نسبت به بررسی مجدد اقدام و به کارگروه اعلام کند. جهاد کشاورزی هم که مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده نیز تصمیم گیری درباره این زمین را به دیگر دستگاه‌های حاضر در این تصمیم حواله میدهد و خود را تنها عضو کوچکی از یک گروه بزرگ می‌داند که تنها یک امضا در آن دارد.
حسن پورمحمدی، مدیر کل امور اراضی استان گیلان درباره این زمین اینگونه توضیح میدهد: از اردیبهشت ماه سال ۹۸ و با موافقت اصولی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان گیلان و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان گیلان، این پروژه استارت خورد. از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز با موافقت‌ها و مخالفت‌ها مواجه شد.
او می‌گوید که در زمان صدور مجوز برای این زمین مسئولیت مستقیم نداشته است و در توضیحات خود به بررسی زمین در کمیسیون تلفیق طرح‌های هادی اشاره می‌کند و می‌گوید: هرچند در زمان صدور مجوزها من در این بخش هیچگونه مسئولیت مستقیمی نداشتم. اما با توجه به مستندات موجود در پرونده، از جمله دستورات صریح مقامات کشوری، قضایی، استانی، شهرستانی و محلی که در پرونده موجود است، در نهایت این پرونده در کمیسیون تلفیق طرح‌های هادی بنیاد مسکن استان گیلان، براساس منشور طرح‌های هادی روستایی، که قائل به شخص هستند با اکثریت آرا طرح‌های هادی را مورد موافقت و مخالفت قرار میدهد.
پورمحمدی پاسخ به سرنوشت این زمین زراعی و تغییر کاربری آنرا به متولیان وقت نسبت میدهد و معتقد است آن‌هایی که نسبت به صدور نظر درباره این زمین نقش داشته‌اند پاسخگو باشد و می‌گوید: من به عنوان مدیر امور اراضی استان گیلان، باید اعلام کنم که پاسخ این سوال را متولیان طرح‌های هادی روستایی، بنیاد مسکن، مرجع صدور موافقت اصولی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان، از نظر محور مواصلاتی، مقایسه پمپ بنزین با مجتمع خدماتی، رفاهی، در نظر گرفتن فاصله، ضرورت تشخیص استقرار مرکز جدید برای ارایه خدمات عمومی، رقابت‌های ضرر و زیان فردی، توسعه زیرساخت‌های منطقه گردشگری، اشتغال، اصلاح و بازنگری طرح‌های هادی بعد از گذشت ده سال و… باید در دبیرخانه بنیاد مسکن و مرجع صدور موافقت اصولی پاسخگو باشند. ما نسبت به شرح وظایف مشخصمان در امور اراضی وظیفه خود را انجام می‌دهیم اما هر دستگاهی باید نسبت به تصمیمات خود پاسخگو باشد.
پورمحمدی توضیح می دهد: مرجع تصمیم گیری برای زمین‌هایی که در داخل طرح هادی روستایی هستند با دبیرخانه و کمیسیون تصویب طرح‌های هادی روستایی بنیاد مسکن است. در آن کمیسیون جهاد کشاورزی تنها یک عضو کمیسیون است که به استناد تبصره ۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها، مستثنی است.
او با تاکید بر اینکه در استان گیلان، مازندران و گلستان به دلیل وجود خاک‌های حاصلخیز و امنیت تولید این تبصره باید از قانون حذف شود تا از اراضی حاصلخیز کشاورزی صیانت شود و از احداث ۷۰ تا ۸۰ درصد از پمپ بنزین‌های استان گیلان در زمین‌های کشاورزی خبر میدهد و می‌گوید: در کمیسیون بنیاد مسکن، اعضا قائل به شخص هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند و ما در آنجا یک رای داریم و پاسخگوی این مساله باید مرجع صدور پروانه و کسی که این مصوبه را براساس مستندات موجود در پرونده تصویب می‌کند باشد. به استناد مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مقام عالی وزرات و در راستای اجرای سیاست‌های امور اراضی کشور، با هرگونه تغییر کاربری اراضی غیرمجاز صد در صد مخالف هستیم.
او می گوید که مدیران قدیم، می‌خواستند این اراضی را از طرح خارج کنند و اضافه می کند: این اراضی نه لکه‌ای بوده است و نه جزیره‌ای و بخشی از آن از قبل در داخل طرح هادی بوده است و براساس این قانون حتی بنیاد شماره نامه وزیر محترم را قابل تعمیم در این محدوده ندانسته است و بخش نامه‌های مقام عالی وزارت را در این مورد وارد ندانسته است و اعلام می‌کند که قبل از بخشنامه‌های شما این پرونده را تشکیل داده ایم.
پورمحمدی اضافه می‌کند: بنیاد در پاسخ نوشته است که «کمیته تصویب قائل به رای یک دستگاه و سازمان نبوده و براساس خرد جمعی و با توجه به شرایط بافت روستایی استان اقدام می‌نماید». یعنی جهاد کشاورزی چه مخالف باشد و چه موافق، ما براساس خرد جمعی تصمیم می‌گیریم. مقایسه پمپ بنزین با خدمات عمومی، تولید و اشتغال را مرجع موافقت اصولی تعیین می‌کند و در این پرونده کارگروه رفع موانع تولید آنرا به سطوح کشوری ارسال کرده است اما الان همه به جهاد کشاورزی چسبیده‌اند و آنرا پاسخگو می‌دانند.
اگر سردرگمی، بلاتکلیفی و برداشت های مختلف از مواد قانونی در حوزه زمین های کشاورزی در تصمیم گیری برای یک قطعه زمین کوچک را به زمین های بزرگتر تعمیم دهیم، چقدر زمین کشاورزی با مساحت بیشتر را باید از دست بدهیم تا در نهایت به یک نقطه مشترک و اصولی در حفظ زمین های کشاورزی و توسعه رفاهی برسیم؟
