جنگل ز پای افتاد

زیست بوم/ شاهرخ جباری ارفعی*: جنگل‌ها و مراتع کشور مشکلاتی دارند که همه ساله استمرار می‌یابد. از این رو هر ساله اندازه و توان این منابع کاهش پیدا می‌کند، فشار بر آنها افزایش می‌یابد و سرعت احیا و بازسازی آنها، بسیار کمتر از روند تخریب و فرسودگی‌‌شان می‌شود. آمارها و مشاهدات بیانگر این است که جمعیت روستاهای حوزه‌های جنگلی و مراتع ییلاقی به شدت افزایش یافته و فشار بیرونی برای جلوگیری از اجرای قوانین منابع طبیعی هم به آن دامن زده است.

 

مشکلات عمومی‌ اقتصادی کشور، انواع بهره‌برداری غیرمجاز در بستر منابع طبیعی را دامن زده و انجام وظیفه برای محافظان و جنگلبانان را مشکل‌تر کرده است. به علاوه تضعیف سامانه‌های طبیعی به طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی منجر شده است. پرداختن دقیق به مسائل جنگل و مرتع کشور و بررسی نقش و سهم مدیریت آن از ظرفیت این نوشتار خارج بوده و نیازمند کار تیمی‌ و فرصت طولانی‌تری است؛ آنچه در پی می‌آید تنها مروری کوتاه بر تعدادی از اتفاقات سال ۱۴۰۱ در بخش جنگل‌ها و مراتع و تحلیل مختصری از عملکردهای مدیریت این بخش است.

سال ۱۴۰۱ برای منابع طبیعی با داستان پتروشیمی‌ میانکاله آغاز شد. باز هم تکرار همان داستان همیشگی تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع به بهانه توسعه؛ این بار اما نوبت به مراتع روستای حسین آباد بهشهر و پروژه پتروشیمی ‌میانکاله رسید. با آنکه با موافقت مقامات محلی و با در اختیار گرفتن عرصه مرتع کار پروژه با تسطیح عرصه و محصور کردن آن عملا آغاز شده بود؛ کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست کارزار همه جانبه شدیدی را در رسانه‌ها به راه انداختند و به این ترتیب یک دو قطبی واقعی هم در جامعه و هم در دستگاه دولتی شکل گرفت. از آنجایی که این مراتع در چند کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارند سازمان حفاظت محیط زیست با انگیزه بیشتری پا به میدان گذاشت و مخالفت صریح رئیس آن سازمان کفه ترازو را به سمت مخالفان پروژه پتروشیمی‌ سنگین‌تر کرده و سرانجام سبب توقف فعالیت آن شد. تجربه نشان داده که باید منتظر راند بعدی این مبارزه ماند.

روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی‌ عباسعلی نوبخت را به‌عنوان سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب کرد. با این انتصاب سنت میانگین دو سال و اندی عمر ریاست در سازمان منابع طبیعی حفظ شد. رئیس جدید که تا چندی قبل معاون امور جنگل سازمان بود به تدریج تغییرات گسترده‌ای در معاونان سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ایجاد کرد. با آنکه عمده تغییرات از داخل سازمان منابع طبیعی بوده است اما چند انتصاب عجیب از بیرون مجموعه حتی سبب رنجش حامیان ایشان نیز شد. تجربه نشان داده تغییر و تحولات این چنینی معمولا چند ماهی بلاتکلیفی و رکود را بر جای خواهد گذاشت.

در شهریورماه ۱۴۰۱ نامه‌ای با امضای رئیس سازمان منابع طبیعی منتشر شد که در آن با استناد به درخواست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دستور تشکیل گروه کارشناسی فنی برای نشانه‌گذاری و برداشت درختان افتاده و خمیده حریم مسیل‌ها و جاده‌های جنگلی صادر شده است. این بخشنامه غیرقابل انتظار حتی طرفداران رئیس سازمان را غافلگیر کرد و آنها ابتدا واقعیت وجود نامه را انکار کردند ولی پس از انتشار تصویر نامه دستگاه‌های دیگر را مسبب صدور این بخشنامه دانسته و از او به علت عدم مقاومت در برابر آن گلایه کردند! کارشناسان دستگاه اجرایی نیز بعضا علی‌رغم باورشان این دستور را به اجرا گذاشتند! سابقه نشان داده این موضوع هم همچنان مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته و هر یک دلایلی برای بر حق بودن نظر خود بر خواهند شمرد.

نخستین بار در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که طرح کاشت یک میلیارد نهال توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی رسانه‌ای شد اما اوج گفت‌وگوها دراین‌باره در زمستان سال جاری و به‌ویژه نزدیک شدن به هفته منابع طبیعی و روز درختکاری صورت گرفت.

مخالفان این طرح پرسش‌های متعددی مطرح می‌کردند و مسئولان اطمینان می‌دادند که همه موارد در این طرح قبلا مطالعه شده و همه جوانب در نظر گرفته شده است. حتی سازمان منابع طبیعی در اینترنت سایتی به راه انداخته و اطلاع‌رسانی بیشتری کرده اما ابهامات همچنان باقی مانده است.

منتقدان می‌گویند در حالی‌ که بنا بر اعلام مسئولان میانگین تولید نهال در نهالستان‌های دولتی در ۴۴ سال گذشته ۱۵ میلیون اصله نهال بوده چگونه می‌توان در شرایط کمبود بودجه و فرسوده شدن نهالستان‌ها آن را به رکورد ۲۵۰ میلیون اصله نهال آن هم در چهار سال متوالی رساند؟ به علاوه این تعداد نهال قرار است در کدام عرصه بدون معارض کاشته و نگهداری شود؟ و مسئولان در پاسخ می‌گویند این طرح قرار است با مشارکت مردمی‌ و فعال‌سازی امکانات همه دستگاه‌ها صورت گرفته و تنها به اعتبارات و امکانات بخش منابع طبیعی و حتی دولتی متکی نیست. طبق معمول برای راستی‌آزمایی این ادعا، دست‌کم باید یک سال منتظر ماند!

انتظار برای تهیه طرح جایگزین به شش سال رسیده است! در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که طرح‌های جنگلداری شمال کشور متوقف شده و طرحی جایگزین برای مدیریت این جنگل‌ها تهیه و اجرا گردد. متاسفانه سازمان منابع طبیعی با هزاران کارشناس که ده‌ها تن از آنان دارای درجه تحصیلی دکترا هستند؛ پس از گذشت این همه سال هنوز یک واحد آزمایشی از طرح جایگزین مورد نظر قانون را تهیه و اجرا نکرده است! در پاسخ به انتظارات جامعه جنگل کشور و در ابتدای سال مسئولان سازمان منابع طبیعی، تهیه و اجرای طرحی به‌عنوان فنی-حفاظتی (در اصل خلاصه همان طرح‌های جنگلداری سابق) را نوید دادند که تا انتهای سال به جایی نرسید. قطعا پرداختن به داستان ملال‌آور طرح جایگزین از حوصله خوانندگان خارج است اما رها کردن مدیریت جنگل و پاره کردن رشته استمرار آنان عوارض بسیاری به دنبال داشته که خسارتی جبران‌ناپذیر است؟ آیا این انتظار در سال پیش رو به پایان می‌رسد؟

با پیگیری نمایندگان مجلس در دولت قبل (دوازدهم) کمیته ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با ترکیبی از دستگاه‌های مختلف تشکیل و دو جلسه در آن دولت برگزار شده است. فعالیت کمیته در دولت سیزدهم ادامه یافته و تاکنون یک جلسه هم در این دولت برگزار گردیده است. حاصل این جلسات تهیه سند راهبردی، تعیین وظایف برای دستگاه‌های مختلف و تعریف پروژه بوده اما در عمل ظرفیت موثر جدیدی برای جنگل‌های زاگرس ایجاد نشده است. آیا نمایندگان کنونی اهالی زاگرس سرنوشت این تصمیمات را دنبال خواهند کرد؟

در مهر سال ۱۴۰۱ و از سوی معاون امور جنگل، تهیه و تدوین طرح جنگلداری اجتماعی و اجرای آن به طور آزمایشی اطلاع رسانی شد. بنا به آنچه اعلام شده در این طرح از مشارکت دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی استان‌ها استفاده شده و وعده اجرایی شدن آن به نیمه دوم سال آینده موکول شده است. در نقد این طرح در شبکه‌های اجتماعی بر ضرورت استفاده از متخصصان علوم اجتماعی تاکید شده که گویا در حد تعیین تسهیلگر عملیاتی شده است. از دلایل تاخیر در عدم پیشرفت طرح به ناآرامی‌های شش ماهه دوم سال اشاره شده است.

از جمله اخباری که انعکاس زیادی در جامعه منابع طبیعی و محیط زیست کشور داشت؛ خبر مزایده بیش از ۵۰۰۰ معدن در جنگل‌ها و مراتع کشور بود. متاسفانه کمتر مشاهده شده که معدن‌کاوان پس از بهره‌برداری از معدن به ترمیم و بازسازی طبیعت تخریب شده بپردازند یا در بهره‌برداری، اصولی را رعایت کنند که تخریب کمتری به همراه داشته باشد.

این موضوع البته فراتر از معدن‌کاوان است و نیازمند اقدامات آموزشی در دانشگاه‌ها و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز است. اما آنچه مشاهده می‌شود درجه تخریب طبیعت توسط معدن‌کاوی در ایران از حد تصور خارج است!

در فقدان راهبرد و برنامه ملی جنگل، بسیاری از شهرهای شمال کشور متقاضی احداث تله‌کابین شده‌ و گاه مانند تله‌کابین ناهارخوران گرگان اقدامات اولیه‌ای را نیز انجام داده‌اند؛ حتی اگر هیچ توجیه معقولی هم نداشته و از طرف متخصصان ارزیابی محیط زیستی نادرست اعلام شده باشد.

اما در سال ۱۴۰۱ و بالاخره پس از سال‌ها، پروژه تله‌کابین کبودوال در علی‌آباد گرگان موفق به دریافت مجوزهای لازم شده است؛ تنها می‌توان آرزو کرد که کمترین تخریب در طول مسیر و به خصوص در مقصد و در روی یال زیبای‌ هارون صورت گیرد.

بخش مرتع در سال ۱۴۰۱ با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو بوده است. از یک طرف خشکسالی سبب سه میلیون تن کاهش تولید علوفه در مراتع کشور شده و از طرف دیگر گرانی گوشت، به وسوسه افزایش چرای دام مجاز و غیرمجاز دامن زده است. کمبود تخصیص اعتبار در بخش دولتی دست آنان را در هرگونه اقدام اصلاحی در افزایش تولید و بالا بردن ظرفیت مراتع بست اما با این همه کارشناسان و مدیران بخش معتقدند که حتی در این شرایط هم عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

آنها در گزارش کار خود به بازنگری و اصلاح قرارداد طرح‌های مرتعداری؛ پیش‌بینی احداث سرپناه در مناطق عشایری؛ تهیه طرح‌های مرتعداری و احاله مدیریت آن؛ تمدید پروانه چرا؛ عملیات بیولوژیک و بیومکانیک؛ و مواردی از این دست اشاره کرده و شواهدی از مشارکت موفقیت‌آمیز دامدارن در اصلاح و احیای مراتع برشمرده‌اند. قطعا ساز و کار قانونی برای امکان مشارکت واقعی دامداران توانمند در مدیریت بهینه مراتع گره‌گشا خواهد بود. بارش‌های نیمه دوم سال به حد نرمال بسیار نزدیک شده و امید است با بارش‌، سیاست‌های واقع‌بینانه خشکسالی اعتباری و مالی نیز پایان یافته و این مانع هم از سر راه بخش جنگل و مرتع برداشته شود.

منبع: پیام ما