خروج دولت از بخش انرژی ضروری است

زیست بوم/ستاره حجتی: محدود کردن تخصیص انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ در کشور مانند صنایع پتروشیمی و فولاد تقریبا از ماه آذر شروع شد. این موضوع در دی امسال به اوج رسید و شهرک‌های صنعتی را نیز شامل شد. با وجود اعلام دولت مبنی بر رفع بسیاری از مشکلات در توزیع برق و گاز مورد نیاز صنایع اما در نیمه اول بهمن نیز هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با این مشکل دست به گریبان هستند. همچنین در بسیاری از استان‌ها مصوبه‌ای به همه واحدهای صنعتی که ماشین‌آلات گازسوز دارد ابلاغ شد که ظرف یک بازه معین باید ماشین‌آلات خود را مجهز به ادوات سوخت جایگزین یعنی گازوییل کنند و این موضوع در حالی است که مدت‌هاست پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های تولید برق نیز از مازوت سوختی با آلایندگی بالا به عنوان سوخت جایگزین استفاده می‌کنند. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با «پیام‌ما» علاوه بر تبیین وضعیت کنونی کشور در حوزه تخصیص سوخت و انرژی به صنایع، تصویری از چشم‌انداز آتی آن ارائه می‌کند.

 

ناترازی در حوزه برق و گاز در کشور وجود دارد و هر سال بیشتر می‌شود اما این یک سوی ماجراست. آن سوی داستان سیاست‌هایی است که دنبال می‌شود. یکی از این سیاست‌ها جلوگیری از قطع برق و گاز خانگی است که منجر به قرارگیری صنایع در اولویت بعدی می‌شود. برق و گاز در صنعت تبدیل به ارزش افزوده، قیمت، اشتغال و صادرات و البته بسیاری محصولات پایین‌دستی می‌شود. بنابراین باید تلاش شود برق و گاز به صنعت برود تا اقتصاد را رونق ببخشد اما متاسفانه در کشور ما، نخست صنایع نشانه گرفته می‌شوند. صنعتی مانند فولاد بر پایه وجود گاز استوار است اما به تامین آن توجهی نمی‌شود و در اولین روزهای شکل‌گیری بحران کمبود دیدیم که گاز فولاد قطع شد. حقیقت این است که ضرر این صنایع هم به معنای ضرر عمومی است؛ نکته‌ای که دولت به آن توجه نمی‌کند. میزان آسیب و خسارت بخش‌های گوناگون ارزیابی شده است.

مثلا در بخش فولاد انجمن فولاد و مجموعه‌هایی مشابه اعلام کرده‌اند که حدود ۶ میلیون تن و حدود ۶ میلیارد تومان از این وضعیت خسارت دیدند. بنابراین برای کاهش ضرر میزان تولید کاهش پیدا کرد. صنعت پتروشیمی ما هم همین شرایط را می‌گذراند. در بخش شهرک‌های صنعتی هم ما شاهد هستیم که در هفته فقط دو روز برق دارند. یعنی حجم تولید به شدت کاهش پیدا کرده است. این نکته را هم در نظر بگیرید که بسیاری از صنایع بزرگ ما در بورس کشور هم حضور دارند و سهامداران آنها بسیاری از مردم هستند. در زمان قطع انرژی چه برق چه گاز حتی نماد این صنایع در بورس آسیب می‌بیند. یعنی کاهش تولید و گزارش‌های مالی ناشی از این کاهش، طبیعتا در بیلان شرکت‌ها تاثیر گذاشته و موجب افت قیمت سهام و متضرر شدن مردم می‌شود. تنها راه ممکن تلاش برای کاهش این ناترازی تا رساندن آن به صفر است. این هم راهی جز اهتمام ورزیدن به توانایی‌های داخلی و تامین منابع مالی از محل اقتصاد درست انرژی ندارد. به ویژه در حوزه‌های نیروگاهی، گازی، باید استخراج گاز از معادن زیرزمینی و شیرین‌سازی گاز را توسعه دهیم. ما رتبه دوم ذخایر گاز دنیا را داریم. ایران باید هاب انرژی منطقه باشد اما این اتفاق رخ نداده است. بسیار دردناک است که می‌بینیم کشورهایی که باید گاز را از ما تهیه کنند خودشان تولیدکننده گاز هستند و قراردادهای انرژی دارند. به عنوان مثال عمان قرار داد بلندمدت با ترکیه برای تامین گاز منقد کرده است. از کشوری صحبت می‌کنیم که پیشتر ما صادرکننده گاز به او بودیم. ما متاسفانه عقب نگه داشته شده‌ایم.

بله. صد درصد. همین سیاست‌هایی که می‌بینید در حوزه انرژی دنبال می‌شود، مدیریت اقتصاد انرژی ما و بحث خروج دولت از معادلات اقتصاد انرژی که می‌تواند کمک‌کننده توسعه صنعت انرژی ما باشد و دولت در برابر آن مقاومت دارد؛ ادامه این روند را نشان می‌دهد. دولت نه سرمایه لازم برای توسعه این بخش را دارد یعنی شرایط مانند گذشته نیست که بتواند پول نفت را برای این بخش خرج کند و نه اجازه می‌دهد بخش خصوصی سکان موضوع را به دست بگیرند. همچنین اجازه اصلاح قوانین و اصلاح معادلات مصرف انرژی که می‌تواند ارزش‌آفرین باشد را نمی‌دهد. می‌بینیم که در اقتصاد برق، دولت فقط حضور دارد. اجازه نمی‌دهد که نیروگاه‌ها مستقیما با صنایع معامله‌های عرضه و تقاضا انجام دهند. در حوزه گاز نیز همین طور است. بخش خصوصی می‌تواند طی دو یا سه سال پروژه‌های توسعه گاز را انجام دهد و این مشکل را رفع کند اما عملا دولت اجازه ورود بخش خصوصی به این زمینه را نمی‌دهد. دولت باید اجازه سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت کالای ارائه شده را به سرمایه‌گذاران بدهد و مدام نقش خودش را در این معاملات کمرنگ کند. اما این اتفاق‌ها نه تنها رخ نداده که به نظر باز هم رخ نخواهد داد. چون رویکرد فعلی نمی‌تواند منجر به این اتفاقات شود.

قطعا. اگر دولت‌ها می‌توانست در یک روال طبیعی حرکت کنند و قیمت‌ها به تدریج بالا می‌رفت ما شاهد شوک‌های هزینه‌ای و قیمتی نبودیم. موضوعی که تا برنامه سوم ۵ ساله توسعه کشور دنبال می‌شد و معمولا نگران رخداد ویژه‌ای در این بخش نبودیم. اما از زمان برنامه چهارم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در مجلس هفتم، کشور دچار چالش جدی شد. قیمت تعیین شده یک قیمت تکلیفی بود نه حقیقی و میان قیمت اعلامی و قیمت تمام شده فاصله زیادی افتاد. طی برنامه‌های پنجم و ششم هم همین روال دنبال شد یعنی اجازه ندادند که قیمت‌ها با تورم افزایش پیدا کند. دولت‌ها تا جایی که می‌توانستند از افزایش قیمت جلوگیری می‌کردند و موجب می‌شد که فنر قیمت بسیار فشرده شود. هر چند سال یک بار هم اجازه می‌دهند تا این فنر پرش کند. مثال ملموس آن قیمت بنزین است که شاهد بودیم کشور را متحمل چه آسیب‌هایی در آبان ۹۸ کرد. من فکر می‌کنم که در دو سال آینده دوباره این اتفاق در مورد بنزین خواهد افتاد. تنها راه چاره هم این است که اجازه بدهند قیمت حاملان انرژی طی برنامه‌ها با تورم افزایش پیدا کند تا شوک‌های ناگهانی ضرر کمتری به کشور و معیشت مردم وارد کند.

اجازه دهند صاحبان تکنولوژی، صنایع و سرمایه‌گذاران و نخبگان این حوزه با هم کنسرسیومی تشکیل دهند و مدیریت اقتصاد انرژی را به دست بگیرند. این اتفاق شدنی است چون صنایع مصرف‌کنندگان برق و گاز هستند و حاضرند قراردادهای بلندمدتی برای تامین انرژی مورد نیازشان با سرمایه‌گذاران این حوزه منعقد کنند. حتی می‌توانند خودشان به عنوان سرمایه‌گذار عمل کنند. در حال حاضر ما پروژه‌های مختلفی به ویژه در حوزه گاز تعریف کرده‌ایم. در صورت تشکیل این کنسرسیوم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌توان تا حدود زیادی به این حوزه سامان داد. همه اینها نیازمند این موضوع است که دولت بپذیرد از این حوزه خارج شود و بخش‌های دیگری آن را اجرا کنند.

منبع: پیام ما