بودجه بسیار اندک محیط زیست در مقابل گستردگی وظایف

زیست بوم/منصوره محمدی: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ سرانجام و با وجود انتقادات بسیار به آن، هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید. یکی از بخش‌های مورد انتقاد در بودجه سال آینده، بودجه بخش محیط زیست است که علی رغم دفاع سازمان محیط زیست از آن، نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز جلب نکرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده‌گانه طی سال‌های اول برنامه ششم توسعه حاکی از اهمیت و ضرورت بخش محیط زیست برای برنامه‌ریزان مطرح شده است اما در ادامه این گزارش ذکر شده است که این مسئله در تخصیص منابع و تقویت ساختار حفاظت از محیط زیست در بودجه‌های سالیانه تجلی نیافته است.

بر اساس این گزارش به رغم افزایش ۴۹ درصدی میزان اعتبارات امور محیط زیست، اما سهم امور محیط زیست در بین امور ده‌گانه همچنان ۰۰.۲ درصد باقی مانده است و کمترین میزان سهم اعتبارات از کل بودجه امور ده‌گانه مانند سال‌های قبل به امور محیط زیست اختصاص یافته است. پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند؛ «بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در مقایسه با گستردگی وظایف نظارتی دستگاه و معضلات متعدد محیط زیستی ازجمله فرونشست زمین، آلودگی هوای کلانشهرها، گردو غبار، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال بسیار اندک است.» و تاکید دارند که با توجه به وزن کم بودجه اختصاص داده شده، حداقل همین مبالغ به طور کامل پرداخت شوند.

نکته دیگر اشاره شده در این گزارش، سهم اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در بودجه است که هرچند سهم ۶۹ ٪در کل بودجه دستگاه را دارد اما جوابگوی تأمین حقوق ۷۵۰۰ کارمند و محیط بان و هزینه‌های اداره کل ۳۱ استان، ۱۹۴۷۳ هزار هکتار منطقه تحت مدیریت، ۶۵۰ پاسگاه، ۴۲۹ اداره کل و نمایندگی و ۱۴۰۷ دستگاه خودرو و ۱۵۰۰ دستگاه موتور سیکلت نخواهد بود.

سهم اعتبارات هزینه‌ای سازمان محیطزیست از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ تنها 0.18٪درصد بوده که در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز این سهم حفظ شده و درحالیکه رشد هزینه‌ای کل کشور ۴۵ ٪محاسبه شده، رشد هزینه‌ای محیط زیست تنها ۴۲ ٪است. عمده بودجه هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست صرف تأمین حقوق کارمندان و محیط بان و هزینه‌های اداره کل ۳۱ استان، بیمه محیط بانان طبق قانون حمایت از محیط بانان، تعهدات سنوات گذشته مربوط به دیه و خسارات به محیط بانان آسیب دیده، خسارت مربوط به باغداران، کشاورزان و افراد آسیب دیده از ناحیه حیات وحش، هزینه سوخت خودروهای گشت زنی و پایش مناطق و… میشود.

علاوه بر این تکالیف و ماموریت‌های نظارتی سازمان نیازمند تجهیزات و امکانات پایشی و نمونه گیری‌های مختلف در صنایع گسترده است که به نظر می‌رسد در اعتبارات تملک به درستی دیده نشده است. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور حل معضالت و چالش‌های بخش محیط زیست یکی از اولویت‌های اصلی مطرح ش ده بود، اما نحوه تصویب و تخصیص اعتبارات در برنامه‌های بودجه سالیانه بیان کننده‌عدم همسویی اعتبار و مفاد برنامه ششم طی سالیان اخیر در بخش محیط زیست کشور است.

همچنین با وجود رشد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی دو سال اخیر، بخش محیط زیست فاقد وضعیت باثبات است. عالوه براین نارسایی‌های نظام بودجه ریزی و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص اصالح این ساختار معیوب، همچنان اهداف و رئوس برنامه‌های اجرای هریک از ردیف‌های الیحه بودجه پیشنهادی در بخش محیط زیست فاقد شفافیت الزم است.

اما از سوی دیگر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات اختصاص یافته به صندوق ملی محیط زیست در ردیف‌های متفرقه، در مجموع ۶۷۴ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، عملکرد اجرای قانون هوای پاک را فاقد یکپارچگی و انسجام چه در مرحله برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا می‌داند: "تحلیل و مقایسه اعتبارات مندرج در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ و بررسی عملکرد اجرای قانون هوای پاک که در چندین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی انجام شده، نشان ازعدم یکپارچگی و انسجام چه در برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا دارد. همچنین براساس پایش صورت گرفته، بخش بسیاری از اعتبارات مقابله و کنترل آلودگی هوا تخصیص نمی‌یابد و اعمال همین طرح ریزی و ساماندهی معیوب هم ب هدرستی پیگیری نمی‌شود. نتیجه این شیوه طرح و برنامه و تخصیص متأسفانه در افزایش آالاینده‌ها در هوا و روزهای پرتعداد هوای ناسالم در اکثر کلان شهرهای کشور قابل مشاهده است. بنابراین پیشنهاد میشود مدیریت مقابله با آلودگی هوا تحت نظر مدیریت واحد و اختصاص ۱۰۰ درصدی اعتبارات قرار گیرد.

این گزارش عملکرد صندوق ملی محیط زیست را در زمینه جذب کمک‌های داخلی و خارجی ناچیز عنوان کرده است. هرچند که تامین اعتبار صندوق ملی محیط زیست از محل مالیات و عوارض و جرایم آلودگی و تخریب محیط زیست که مهمترین منبع تامین اعتبار صندوق است فراهم شده است.

نتیجه گیری این گزارش سه پیشنهاد محوری را ارایه کرده است که در قسمت‌های مختلف این پژوهش مکررا به آن اشاره شده است که شامل؛ ارزیابی برنامه ششم توسعه جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، تخصیص کامل اعتبارات بخش محیط زیست و مدیریت واحد در برنامه ریزی و هزینه کرد برنامه‌های پایش و کاهش آلودگی هوا است.