نقش پر رنگ وزارت نیرو و ستاد بحران در بحران سیلاب مرداد ماه ۱۴۰۱

زیست بوم: نتایج بررسی و تحقیق وقایع سیل مرداد ماه ۱۴۰۱ در بخش‌های زیربنایی از سوی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. 

در این گزارش اشاره شده که سیلاب مردادماه ۱۴۰۱ خسارات متعددی در بخش‌های مختلف زیربنایی به همراه داشته است که این خسارت‌ها در زیرساخت‌های شهری، جاده‌ها و ابنیه فنی، شبکه و تأسیسات آب رسانی، توزیع برق و واحدهای مسکونی شهری و روستایی، بخش کشاورزی و حیات وحش رخ داده است. همچنین در گزارش تاکید شده که هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید قبلاً و در زمان پیش از بحران برنامه ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت مهم‌ترین نقص در عملکرد دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. 

در بخش دیگری از این گزارش دلایل و زمینه‌های وقوع سیل مرداد ماه ۱۴۰۱ در کشور مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات اقلیمی، عوامل درونی از جمله بستر و حریم رودخانه ها، مهندسی رودخانه، آبخیزداری و حفاظت از مراتع، جنگل‌ها و پوشش گیاهی، گسترش شهرنشینی و نفوذناپذیر شدن سطح زمین، عدم استقرار سامانه هشدار سیل در حوضههای آبخیز و مخازن سدها، اجرا نکردن درست و کامل قوانین و مقررات مربوطه و نبود نظام نامه سیل دلایل وقوع سیل اخیر معرفی شده است. 

با بررسی پیامدهای سیلاب‌های اتفاق افتاده، میتوان گفت که تصمیم گیری‌های غلط و سیاستگذاری‌های نادرست و توجه نکردن به ارزیابی‌های محیط زیستی درخصوص موارد مختلف ازجمله تغییر کاربری اراضی، تغییر مسیر رودخانه، تخریب جنگل‌ها و مراتع و احداث جاده‌ها و راه‌ها منجر به خسارت شده است. 

تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها یکی از عوامل مهم خسارات سیلاب اخیر در این گزارش معرفی شده است که از جمله دلایل این تجاوزها را می‌توان در اختلافات جدی دستگاه‌های متولی امر جست و جو کرد چرا که برداشت هر کدام از دستگاه‌ها از قوانین موجود و تکالیف آن‌ها متفاوت است. 

یکی از نکات مهم اشاره شده در این گزارش غفلت از احتمال وقوع سیل به دلیل خشکسالی‌های پی در پی است که باعث شده تا تجاوز و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها افزایش پیدا کند و اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها به تکالیف وزارت نیرو در زمینه حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها است. 

در بخش‌عدم اجرای قوانین و مقررات بیشترین اهمال متوجه وزارت نیرو و پس از آن سازمان هواشناسی، بنیاد مسکن وعدم اجرای عملیات آبخیزداری است. عدم اجرای بندهای ۳ و ۴ قانون توزیع عادلانه آب از سوی وزارت نیرو و اجازه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها باعث کم اهمیت شدن بستر و حریم رودخانه‌ها شده است. وزارت نیرو در عمل به بند پ ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور که این وزارتخانه را موظف می‌کند سازوکارهای لازم جهت کنترل آب‌های سطحی در سطح ملی و استانی را انجام دهد عملکرد ضعیفی داشته است. 

سازمان هواشناسی نیز در عمل به وظیفه خود در شبکه هشدار و پایش سیل در کشور اقدامی انجام نداده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تکلیف خود در برنامه ششم توسعه برای شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت ایمن‌سازی را به صورت کامل انجام نداده است. 

در ادامه این گزارش آسیب‌های اجرایی مدیران مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که همه اقدام‌هایی که در زمان وقوع بحران به ذهن مدیران در صحنه می‌رسد، باید قبل از بحران پیش بینی و برنامه ریزی شده باشد. مهم‌ترین آسیب اجرایی - مدیریتی برای مهار سیلاب‌های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است. این موضوع به ویژه در مدیریت سیلابهای اخیر به چشم می‌خورد. از سوی دیگر تصمیم گیری درباره اصلاح برنامه‌های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چندگانه‌ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده‌های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و براساس تجربیات ملی و بین المللی شاید مهم‌ترین اقدام راهبردی، آماده‌سازی سند جامع تاب آوری فعال- تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده‌های فوق باشد. 

در انتهای این گزارش‌عدم نظارت مؤثر به عنوان چالش اصلی این حوزه مطرح و تاکید شد که به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های منابع آبی و تالاب ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و…، به دلایل مختلف ازجمله منافع شخصی وعدم نظارت مؤثر ازسوی دستگاه‌های نظارتی امکان اجرای آن‌ها فراهم نشده است.