بحران آب‌های زیرزمینی در آستانه تبدیل به یک تهدید امنیتی

زیست بوم/ منصوره محمدی: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی درباره وضعیت منابع آب‌های زیر زمینی کشور منتشر کرده است. براساس این گزارش استفاده از فناوری حفر چاه میزان بهره برداری از آب‌های زیر زمینی را طی دهه‌های گذشته گسترش داده است اما ضعف نظارت بر میزان برداشت و حفر چاه‌های متعدد و نبود ضابطه قوی میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی آن‌ها رقم زده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان بهره برداری از آب‌های زیرزمینی را در تضاد با امنیت کشور اعلام کرده و گفته: تدوام برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد. 

در این گزارش دلیل اصلی کسری قابل توجه حجم آبخوان‌های کشور عرضه محوری و توسعه مصارف آب بر بدون جامع نگری نسبت به تبعات اضافه برداشت از منابع آبی در حکمرانی بخش آب و کشاورزی کشور اعلام شده است؛ شرایط بحرانی کسری حجم آبخوانهای کشطور متأثر از اضافه برداشت بوده که علل آن را میتوان در حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره برداری ناصحیح از منابع جستجو کرد. از مهمترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، عدم توسطعه متناسب با آمایش سطرزمین است که سبب شده توسطعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیتهای منطق‌های صورت نگیرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش روند افت تراز آب زیرزمینی را از اوایل دهه ۷۰ اعلام کرده است. در بخشی از این گزارش نوشته شده است: آمار ثبت شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان‌های کشور بیانگر این نکته است که از اوایل دهه ۵۰ شمسی مازاد برداشت از آبخوان‌های کشور شروع شده، اما از اوایل دهه ۷۰ شمسی، این روند شدت یافته و تقریبا هرسال بیشتر شده است. در سال آبی گذشته از 

(مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰) میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور ۷ /۴ میلیارد مترمکعب بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمین ی کشور به عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است. به دلیل اضافه برداشت صور ت گرفته از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور، در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی، تنها ۱۸۹ محدوده آزاد بوده و مابقی یعنی ۴۲۰ محدوده به عنوان دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شده اند، به عبارت دیگر در این دشت‌ها افت سطح آب زیرزمینی بیش از مقدار آب تجدیدپذیر سالیانه بوده و به طور طبیعی امکان برگشت به تراز اولیه وجود ندارد. از این تعداد، ۱۳۴ دشت به عنوان ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شده‌اند که نه تنها با افت تراز مواجه بوده، بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی یا فرونشست منطقه‌ای در آن‌ها رخ داده است. از محدوده‌های آزاد نیز، تعداد بسیاری از آن‌ها در مناطق ب ی ابان ی ی ا کوهستان‌ها واقع شده و عمال فاقد آبخوان و یا پتانسیل قابل توجه برا ی برداشت آب زیرزمینی هستند. 

تخلیه مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی توسط چاههای غیرمجاز و همچنین اضافه برداشت از چاههای مجاز صورت میگیرد. 

تاکید این گزارش برعدم موفقیت طرح‌ها و نبود ظابطه قوی است و در آن ذکر شده است که با وجود برنامه‌های متعدد از قبیل طرح تعادل بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوانها در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تکلیف شده است، اما در عمل موفقیتی حاصل نشده و میزان اضافه برداشت از آبخوانهای کشور بیشتر نیز شده است. 

کسری آبخوان عامل مستقیم محدودیت آب‌های زیرزمینی در ایران است که اثرات غیرمستقیم آن با تبعات گسترده‌تری ذکر شده است؛ فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پ یشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف شکنی چاهها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان، مهاجرت و غیره تبعات غیرمستقیم کاهش میزان آب‌های زیرزمینی است که شدت هر یک در مناطق مختلف، متفاوت است اما فرونشست و افت کیفیت آب زیرزمینی به طور گسترده در دشت‌ها و آبخوان‌هایی که اضافه برداشت دارند به وقوع می‌پیوندد. 

یکی از نکات درخور توجه در این گزارش، آمار مربوط به چاه‌های حفر شده در کشور است که عمده آن‌ها مربوط به فعالیت بخش کشاورزی است. بر این اساس ۴۱۶ هزار حلقه چاه مجاز و ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد. همچنین وابستگی قابل توجه به منابع آب زیرزمینی نکته مورد توجه دیگر در این گزارش است به گونه‌ای که میزان اتکا به آب‌های زیرزمینی برای تامین همه مصارف به ویژه شرب، ۵۵ درصد و بیشتر از منابع آب‌های سطحی ذکر شده است. 

بیشترین وابستگی به منابع آب‌های زیرزمینی در ۸ استان کشور، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، یزد، فارس، البرز و همدان است که بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است. 

بر این اساس و با توجه به آخرین آمار، ۸۵ درصد از مصرف آب‌های زیرزمینی متعلق به بخش کشاورزی، ۱۱ درصد شرب و بهداشت و ۴ درصد صنعت است. 

یکی دیگر از نکات جالب توجه در این گزارش، مربوط به قوانین است. براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین تصویب شده نه تنها در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نقش نداشته اند، بلکه به نوعی وضعیت این بخش را بدتر کرده اند. 

قوانینی ازجمله تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب و مواد مرتبط از قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصطف آن در موارد معین و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری در یک فرایند ۳۶ساله سبب رایگان شدن آب و دادن مجوزهای متعدد به چاه‌های حفرشده غیرمجاز منجر شده اند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس تنها چاره مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی کشور ار کاهش مصرف می‌داند چرا که اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی به دشت‌های بحرانی و ممنوعه رسیده است.

منبع گزارش: مرکز پژوهش‌های مجلس