کد خبر: ۳۷۷۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۹
قانون هوای پاک به گفته اکثر کارشناسان محیط زیست و مدیران شهری، یکی از کامل‌ترین قوانین تدوین شده در زمینه آلودگی هوا و رسیدن به هوای پاک است اما قانونی است که به صورت کامل اجرا نشده و مواد و تبصره‌های آن روی کاغذ مانده است. از جمله دلایل آن ‌عدم همکاری دستگاه‌های متعدد دخیل در این قانون، برد سازمان محیط زیست در اجرای قوانین و نظارت بر مجموعه ها و همچنین بودجه‌های اختصاص داده شده به این قانون است.

مندیزیست بوم/ منصوره محمدی: مساله آلودگی هوا دیگر موضوع اختصاصی فصل پاییز و زمستان نیست و شدت گرفتن خیزش توده‌های گرد وغبار در نقاط مختلف کشور آلودگی هوا و تنفس هوای پاک را به مساله‌ای چهار فصل تبدیل کرده است.

در کشور ما قوانین متعددی در زمینه آلودگی هوا در دهه‌های مختلف نوشته شده است و آخرین آن‌ها قانون هوای پاک است. قانونی که پس از تصویب نیز دستخوش تغییراتی شد. تغییراتی به ضرر هوای پاک و به نفع صاحبان خودروها که اعتراضات فراونی را به همراه داشت. قانون هوای پاک به گفته اکثر کارشناسان محیط زیست و مدیران شهری، یکی از کامل‌ترین قوانین تدوین شده در زمینه آلودگی هوا و رسیدن به هوای پاک است اما قانونی است که به صورت کامل اجرا نشده و مواد و تبصره‌های آن روی کاغذ مانده است. از جمله دلایل آن ‌عدم همکاری دستگاه‌های متعدد دخیل در این قانون، برد سازمان محیط زیست در اجرای قوانین و نظارت بر مجموعه ها و همچنین بودجه‌های اختصاص داده شده به این قانون است. برای مثال در بودجه سال جاری، برای قانون هوای پاک ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، در حالی که به گفته وزارت کشور در سال ۱۴۰۰، تنها در ۲۵ شهر کشور، خسارت آلودگی هوا تنها از محل ذرات معلق ۳ هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در ادامه مواد این قانون را در دو قسمت مرور خواهیم کرد، چرا که معتقدیم تکرار مکرر این قانون و اشراف به نقش هر دستگاه و نهاد و شخص در آن روزی می‌تواند منجر به اجرای تمام و کمال آن شود.

قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید. این قانون از ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تشکیل شده است و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول حسن اجرای این قانون است و از اشخاص گرفته، تا دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف به رعایت قوانین موجود در آن هستند.

در این قانون از سه قوه مجریه، قضائیه و مجلس گرفته تا سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، اطلاعات، نیرو، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران، ، صدا و سیما، سازمان بازرسی و شهرداری ملکف به انجام اموری در اجرای قانون هوای پاک هستند

براساس ماده سه این قانون، زمانی که هوا در شرایط اضطرار قرار دارد، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور باید ممنوعیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار آلوگی وضع کند که نمونه آنرا در تصمیمات دقیقه نودی تعطیلی مدارس و ادارات دولتی، ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین در سطح شهر و محدودیت فعالیت واحدهای صنعتی می‌بینیم.

در صورت‌عدم اجرای این ماده از قانون هوای پاک، جریمه‌های در نظر گرفته شده است که با هماهنگی سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی و تصویب هیات وزیران اجرایی می‌گردد.

ماده ۴ این قانون به حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا از وسایل نقلیه اختصاص دارد و حدود استاندارد ساخت و تولید قطعات مرتبط با احتراق توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود. همچنین شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری چه داخلی و چه داخلی مستلزم رعایت حدود مجاز آلاینده‌ها است.

ماده ۵ به گارانتی کامل خودروهای داخلی و خارجی اشاره دارد که باید حداقل به مدت دو سال یا چهل هزار کیلومتر توسط فروشنده به صورت رایگان ضمانت شوند.

ماده ۶، بر معاینه فنی تمامی خودروها اشاره دارد که باید در دوره‌های زمانی منظم اجرا شود. معاینه فنی خودروها الزامی است.

در ماده ۷، نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری در شهر باید به گونه‌ای طراحی شود که منجر به کاهش آلودگی هوا شود. دستگاه‌های متولی در این بخش شهرداری ها، نیروی انتظامی و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط هستند که به آن‌ها اشاره‌ای نشده است.

ماده ۸ مربوط به تعیین سن فرسودگی خودرو است که در سال ۹۹ از سوی دیوان عدالت اداری باطل و این ماده از قانون هوای پاک حذف شد. اقدامی که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان محیط زیست همراه بود چرا که یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا خودروهای فرسوده هستند.

ماده ۹ و ۱۰ به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اختصاص دارد. مسئولیت اصلی در این ماده‌ها برعهده وزارت کشور و با همکاری وزارت صمت است. وزارت کشور موظف به زمینه‌سازی نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر در بازه زمانی پنج‌ساله است و براساس این ماده خودروهای تولید داخل از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین وزارت کشور از محل درآمدهای شهرداری‌ها و همچنین بودجه عمومی خود موظف است ناوگان حمل و نقل عمومی شهری را سالانه به میزان ۵ درصد افزایش دهد.

در ماده ۱۱ تکالیف متوجه سازمان محیط زیست است. این سازمان موظف است مقررات مربوط به هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای صنعتی و معدنی را ابلاغ کند و به استعلام‌های مربوطه طی مدت یک ماه پاسخ دهد. همچنین در هر استان کمیسیونی متشکل از نماینده استانداری، نماینده محیط زیست، مدیر کل استاندارد، مدیر کل صمت، مدیر کل بازرسی و مدیر کل جهاد کشاورزی استان و فرماندار مربوطه تشکیل شود و تصمیمات را به تصویب برساند.

براساس تبصره‌های این ماده، پروژه‌های بزرگ و متوسط موظف به نصب و راه اندازی سامانه پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی محیط زیستی هستند. همچنین براساس تشخیص سازمان محیط زیست واحدهای صنعتی موظف به نمونه برداری و اندازه گیری میزان آلودگی هوا در واحد خود هستند.

در ماده ۱۲ تعیین واحدهای صنعتی آلاینده و ارسال اخطار با جزئیات آلایندگی واحدها، تعیین جریمه و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف در نظر گرفته شده است.

در ماده ۱۵، شهرک‌ها و واحدهای صنعتی موظف هستند براساس اقلیم، حداقل ده درصد از فضای خود را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب اختصاص دهند. بهره برداری از این واحدها منوط به تایید سازمان محیط زیست در ایجاد فضای سبز است.

پایان قسمت اول
منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین