دماوند، هرچقدر محکم، استوار و با شکوه اما بقای آن به اعمال و اجرای جدی قوانین حمایتی وابسته است. مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا اعلام کرده است که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیطزیست بلاتکلیف باقیمانده است.
زیست بوم/ منصوره محمدی*: ۱۳ تیر ماه روز ملی دماوند است. روزی که از آن با عنوان جشن تیرگان نیز یاد میشود. در افسانهها آمده در این روز آرش در نبرد ایران و توران، بر فراز دماوند ایستاد و با تیری مرز بین ایران و توران را مشخص کرد. کوه دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شده است و از آن به عنوان مهمترین نماد طبیعی کشور که نشانی از شکوه، قدرت و سربلندی کشور را نمایش میدهد یاد میشد اما در سالهای اخیر دماوند نه با نام دشت شقایق و دریاچه لار و گنبد گیتیاش، بلکه با نام سند مالکیتش به یاد آورده میشود.
تابستان سال ۹۹ بود که ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند خبرساز شد. این موضوع زمانی مطرح شد که اداره منابع طبیعی برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت اقدام کرد و متوجه شد که دو پلاک ثبتی، از مجموع ۱۱ پلاک ثبتی منطقه دماوند مشکلاتی در زمینه سوابق ثبتی موقوفه دارد.
خبری که مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران آنرا تکذیب و اعلام کرده بود موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته میشود. با بالا گرفتن اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگلها پای دفتر حقوقی سازمان محیط زیست به میان آمد و سپس کارگروهی برای مشخص شدن وضعیت پلاکهای مورد مناقشه که ابتدا دو پلاک بودند و سپس دو پلاک دیگر نیز به آنها اضافه شد تشکیل شد و سرانجام با ورود قوه قضائیه به موضوع و فشار افکار عمومی، سند تمامی پلاکها به نام منابع طبیعی صادر شد.
اما نخستین اثر طبیعی ملی کشور، از گزند هجوم انسانی در امان نمانده بود و همزمان اجرای فعالیتهای معدنکاری در یال آن نیز خبر ساز شد. در آن زمان رئیس انجمن کوهنوردی استان مازندران اعلام کرده بود که در این منطقه ۸ معدن فعال بودند که با پیگیریها ۷ معدن تعطیل و تنها یک معدن در حال فعالیت است. هرچند که مدیر انجمن دیده بان کوهستان به رسانهها اعلام کرده است که معدن پوکههای ساختمانی نیز تعطیل شده است اما معدنکاری به صورت غیرقانونی همچنان ادامه دارد. «در گذشته بهصورت آشکار روزانه دهها کامیون پوکههای ساختمانی را جابهجا میکردند و امروزه با نیسان و وانتبارهای کوچکتر در طول روز پوکه و سنگ برداشت میکنند. بعضا برای برداشت غیرقانونی سنگ و پوکههای ساختمانی راهی را از طریق جاده خاکی نیز بهصورت غیرمجاز ایجاد میکنند.»
در کنار این تعارضات، حضور گردشگران و ساخت و ساز نیز دیگر بلای جان این کوه سپید پای در بند است. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، گردشگری در دماوند باید براساس توان اکولوژیک و ظرفیت برد آن انجام شود، اما ظرفیت برد منطقه رعایت نمیشود و ورود افراد برای فعالیتهای تفریحی ورزشی هم بیش از توان اکولوژیک قله دماوند است.
دماوند، هرچقدر محکم، استوار و با شکوه اما بقای آن به اعمال و اجرای جدی قوانین حمایتی وابسته است. مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا اعلام کرده است که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیطزیست بلاتکلیف باقیمانده است. مرکز پژوهشهای مجلس میراث طبیعی را حتی در دستگاههای اجرائی مرتبط با آنها از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دارای جایگاه حاشیهای خوانده که علت اصلی آنعدم تدوین قوانین حمایتی برای این آثار بوده است.
بررسیهای مجلس نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.
نبود قوانین ساختار یافته و مشخص در حفاظت از این آثار ارزشمند کشور باعث شده است که دماوند، نخستین و مهمترین اثر طبیعی ملی ایران اینچنین در معرض تعدی قرار گیرد و اینچنین دست محکم امنیت و حفاظت پشت کوههای ایران خالی است.
*خبرنگار زیست بوم
عکس: عرفان علم بیگی