کلانتری: شکارچیان غیرمجاز ارشادناپذیرند
زیست بوم: عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهوری گفت: از هزاران ‌قابل محیط‌بان و شکارچی، الان به سالانه ۵ تا ۶ مورد رسیده‌ایم، عده‌ای از شکارچیان غیرمجاز ارشادناپذیرند. پس اگر محیط‌بان در این موارد مسلح نباشد، قطعا کشته خواهد شد.

متن مصاحبه معاون رییس جمهور با روزنامه همشهری به شرح زیر است:

نظر شخصی شما در مورد شکار چیست؟

شکار یک مسئله فنی است و صاحب‌نظران باید در مورد آن نظر بدهند. در مواردی که جمعیت حیوانات کم باشد مجوز شکار داده نمی‌شود. اما اگر به لحاظ کارشناسی جمعیت فشرده‌تر، احتمال فراگیری بیماری بیشتر و رقابت غذایی شدیدتر باشد، با نظر کارشناسان، مجوز شکار داده می‌شود.

ایرادی که به سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته می‌شود این است که به جای افزایش مناطق حفاظت شده، در حال افزایش قرق‌های اختصاصی است. قرار است با تشکیل شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، از میان ۷۰درخواست مجوز قرق اختصاصی با ۳۰درخواست که بررسی‌های فنی آنها انجام شده موافقت شود. درحالی‌که مناطق شکار ممنوع بارها تمدید می‌شوند، اما به مناطق چهار‌گانه ارتقا نمی‌یابند.

هر دوی این مسائل همزمان رخ می‌دهد. با تشکیل شورای‌عالی محیط‌زیست، نزدیک به یک میلیون هکتار به مناطق حفاظت شده اضافه خواهد شد. با این حال در برخی مناطق، پس از بررسی‌های کارشناسی در حوزه جانوری و شکار، ترجیح می‌دهیم قرق اختصاصی تشکیل شود. باید بگویم که البته با همه ۳۰درخواست قرق اختصاصی هم موافقت نخواهد شد. سالانه معمولاً با یک یا ‌دو درخواست موافقت می‌شود. این دو نیز تضادی با یکدیگر ندارند و در موازات هم هستند. برقراری قرق اختصاصی اتفاق خوبی است. چون عمده شکارچیان سابق به حامیان محیط‌زیست در این مناطق تبدیل شده‌اند و نتایج مطلوبی نیز گزارش شده است. مثلا تعداد حیوانات زیاد و نگهداری از حیات‌وحش بهتر شده است.عیسی کلانتری

برخی کارشناسان معتقدند؛ حیوانی که برایش آبشخور و علوفه دستی فراهم و وابستگی به انسان داشته باشد از چرخه حیات‌وحش خارج می‌شود و به همین دلیل قرق‌ را دامداری می‌دانند.

ویژگی قرق همین است. ما در مناطق حفاظت‌شده آبشخور می‌سازیم. در زمستان‌های سخت و یا خشکسالی‌های شدید نیز علوفه‌رسانی می‌کنیم. نمی‌توانیم حیوان به این دلایل رها کنیم. به مرگ حیوان به‌دلیل گرسنگی و تشنگی هم نگهداری از محیط‌زیست نمی‌گویند. قرق اختصاصی امر حفاظتی است و فقط می‌توانند با نظارت محیط‌زیست تعداد محدودی از جمعیت داخل قرق را شکار کنند.

مأموران یگان حفاظت گزارشاتی از کاشت موادمخدر در مناطق حفاظت شده در میانکاله و دامنه‌های زاگرسی کرمانشاه دادند. چرا مناطق حفاظت شده، درگیر کشت موادمخدر شده و سازمان شما چه اقدام برای جلوگیری از این معضل داشت؟

در مناطق حفاظت شده، مستثنیات زیادی وجود دارد که مردم این مستثنیات را با مناطق حفاظت‌شده اشتباه می‌گیرند. این مناطق اموال و اراضی مردم است. در این مناطق رفت‌وآمد کم و ممکن است مالکان اراضی اقدام به چنین کارهایی نیز کنند. محیط‌بان‌ها هم به‌عنوان ضابط قضایی موضوع را گزارش می‌کنند.

حضور فیزیکی محیط‌بانان در منطقه منجر به شناسایی مزارع کشت موادمخدر شده است. درحالی‌که تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌تواند از راه دور چنین کارهایی انجام دهد.

رصد چنین تخلفی با تکنولوژی‌های ماهواره‌ای، وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست و نهاد مسئول همه سطح کشور ازجمله مناطق حفاظت‌شده را رصد می‌کند. از ۱۶۴میلیون هکتار مساحت کشور، ۱۷.۵میلیون هکتار منطقه حفاظت شده است. کشت مواد مخدر ممکن است در همه مناطق رخ دهد، اما نسبت کشت موادمخدر در مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل حضور محیط‌بان‌ها بسیار کمتر است.

امسال تقابل بین محیط‌بان‌ها و شکارچیان بیشتر شد. عده‌ای معتقدند مسلح بودن محیط‌بان‌ عامل صدمه دیدن او  در مواجهه با شکارچی است و اگر به روش‌های دیگر برای رصد مناطق روی بیاوریم،تقابل کمتر می‌شود و نتیجه بهتری برای حفاظت از مناطق دارد.

سلاح برای دفاع شخص محیط‌بان است. وقتی شکارچی غیرمجاز با یگان حفاظت ما روبه‌رو می‌شود شروع به تیراندازی می‌کند. محیط‌بان باید وسیله‌ای برای حفاظت از خود داشته باشد. ۵درصد از متخلفان با تذکر و برخورد کلامی محیط‌بان، کوتاه نمی‌آیند. آنها وقتی ببینند که محیط‌بان مسلح است، تهاجم کمتری می‌کنند تا آنکه ببینند دست او خالی است. از دو سال پیش تاکنون نیز نحوه به کارگیری سلاح و چگونگی مقابله با متخلفین آموزش داده می‌شود. از هزاران تقابل محیط‌بان و شکارچی، الان به سالانه ۵تا ۶مورد رسیده‌ایم و معتقدم نمی‌توانیم محیط‌بان را به سراغ متخلف بفرستیم. ضمن اینکه عده‌ای از شکارچیان غیرمجاز ارشاد ناپذیرند. پس اگر محیط‌بان در این موارد مسلح نباشد، قطعا کشته خواهد شد. الان محیط‌بان‌های ما بدون آموزش فنی، اجتماعی و به کارگیری سلاح به پاسگاه‌ها نمی‌روند و کیفیت کاری بهتری پیدا کرده‌اند. حقوق محیط‌بان‌ها امسال ۳برابر شده است و سال آینده هم بهتر خواهد شد. شرایط طوری است که رقابت بین محیط‌بانان و کارشناسان در پرداخت‌ها ایجاد شده است. من از اکثریت محیط‌بان‌ها واقعا ممنونم. اگرچه اقلیت کمی هم داریم که باید آنها را شناسایی و از شغل محیط‌بانی خارج کنیم. متخلف در همه دستگاه‌ها به‌صورت محدود وجود دارد و خب در بین محیط‌بان‌ها هم هستند.

قرار بود در مورد توقف تولید سلاح شکاری با وزارت دفاع مذاکره کنید. به کجا رسید؟

والله زورمان نمی‌رسد. در شرایط اقتصادی کنونی به‌خصوص در مناطق دورافتاده روستایی، افراد برای تامین گوشت به‌سوی حیوانات بی‌زبان هجوم می‌آورند. اما شرایط رو به بهبود است. فرهنگ مردم نسبت به محیط‌زیست بهبود یافته است. ولی وقتی با پدیده «۳میلیون اسلحه در دست مردم» مواجه باشید کار سخت‌تر می‌شود. اگر ۳هزار نفر از این افراد، متخلف باشند و در سال ۱۰یا ۱۵بار به شکار بروند، حدود ۴۰هزار راس از حیات‌وحش شکار می‌شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست دست پایین را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارد.اخیرا اعلام شد ۵۴طرح عمرانی ملی بدون پیوست یا مجوز زیست‌محیطی در حال اجراست. چرا باید این اتفاق بیفتد؟

شروع بسیاری از طرح‌ها مربوط به سال‌های قبل است و هزاران میلیارد تومان هم برای هریک از آنها هزینه شده است که اساسا توقف این طرح‌ها صرفه اقتصادی ندارد. از ۳ سال پیش تاکنون نیز هیچ طرح جدیدی بدون پیوست زیست‌محیطی اجرا نشده است. شخص رئیس‌جمهور هم دستور داده که حتی سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای برای طرح‌های بدون پیوست زیست‌محیطی درنظر نگیرد. در واقع راه اجرای طرح‌های عمرانی بدون مجوز محیط‌زیستی بسته شده است. اما خب طرح‌هایی داریم که اجرای آنها از ۲۵سال پیش شروع شده و پیوست زیست‌محیطی هم ندارد.

مشکل اینجاست که اگر پروژه‌ای پیوست محیط‌زیستی نداشته باشد یا کارفرما به تعهدات محیط‌زیستی ‌پایبند نباشد، دوباره جلسه‌ای در هیأت دولت برگزار می‌شود و کارفرما با تعهدات جدید به‌کار خود ادامه می‌دهد. همین موضوع خیال وزارتخانه‌ها را راحت می‌کند هر کجا به مشکل برخوردند دوباره از دولت رأی به ادامه کار بگیرند.

از شروع دولت دوازدهم تاکنون طرح ملی جدیدی بدون ارزیابی محیط‌زیستی وجود ندارد. اما بیش از ۲۰۰مورد طرح‌ عمرانی در کشور داشتیم که برخی از آنها تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که البته مجوز زیست‌محیطی ندارند. با تصویب مصوبه‌ای در هیأت دولت، قرار شد در گروه ۳ نفره متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری در مورد ادامه پروژه‌ها با ارزیابی زیست‌محیطی تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس، پروژه‌هایی مثل جاده قزوین به رحیم‌آباد در حد پروژه روستایی انجام و بقیه آن متوقف شد. پروژه قزوین به تنکابن نیز که ۲هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد و از زیستگاه‌های البرز مرکزی عبور می‌کند با اصلاحیه در حال اجراست. این پروژه‌ها عموما با بودجه استانی شروع  و بعد به «ملی» تبدیل می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه بدون اخذ نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست به آنها بودجه تخصیص می‌دهد. خب نمی‌توان طرحی را که هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده و با ۱۰میلیارد تومان دیگر تمام می‌شود را رها کرد. قانونگذار و کشور نیز آمادگی تعطیل کردن این طرح‌ها را ندارند. بسیاری از طرح‌های بزرگ دیگر مثل انتقال آب بهشت‌آباد هم متوقف و اجرای آن منوط به ارائه ارزیابی زیست‌محیطی شده است. با شروع برنامه ششم توسعه، پروژه‌های ملی بدون ارزیابی زیست‌محیطی نباید انجام شود و پروژه‌های قبلی نیز باید با ارائه اصلاحیه به‌کار ادامه دهند. اما باید گفت؛ در این موارد بخش خصوصی بیشتر از دستگاه‌های دولتی تابع این قوانین است. بنابراین اگر سازمان برنامه و بودجه با سازمان حفاظت محیط‌زیست همراه باشد، چنین اتفاقاتی در کشور رخ نمی‌دهد؛ مگر شرکت‌های دولتی که خارج از بودجه دولت دست به‌کار می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه معدن دارها هستند. با اصلاح قانون معدن در سال ۹۰، این شرکت‌ها بدون هیچ مجوز زیست‌محیطی در خارج از مناطق حفاظت شده می‌توانند فعالیت کنند. با نفوذی که معدن‌دارها و وزارت صمت وقت بر نمایندگان مجلس داشتند، قانون تغییر یافت و ما از مجلس می‌خواهیم که برای اصلاح قانون اقدام کند. چون نمی‌توان کشور را به‌خاطر استحصال معدن ویران کرد.

جاده سبلان که با عرض ۴۰متر در حال احداث است و در تابستان ۱۴۰۰راه‌اندازی می‌شود نیز جزو همین موارد است؟

اطلاعی در مورد این جاده ندارم.

آیا این شرایط برای انتقال آب بین حوضه‌ای هم حاکم است؟

انتقال آب بدون مجوز زیست‌محیطی دیگر امکان‌پذیر نیست. پروژه بهشت‌آباد اصفهان ۷سال است که متوقف شده است. آنها از حدود ۵۵کیلومتر ۳۰۰متر هم تونل حفر کرده‌اند. ولی تا شرایط ما را نپذیرند ما اجازه ادامه کار نخواهیم داد. هم‌اکنون نیز مراحل پایانی ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه انجام شده و به‌زودی ارائه خواهند کرد.

مجوز زیست‌محیطی به‌معنای دادن اجازه برای اجرای پروژه است؟

اجازه اجرای پروژه بر عهده وزارت نیرو است. کار ما ارزیابی زیست‌محیطی برای اجرای پروژه‌ها با کمترین آسیب است. مأمور تخصیص آب، وزارت نیرو است. تصمیم در مورد انتقال آب بین حوضه‌ای هم با وزارت نیرو است و ما صرفا شرایط انتقال با حداقل آسیب را تعیین می‌کنیم.

آسیب‌هایی که به محیط‌زیست در حوضه‌دهنده آب وارد می‌شود را چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟

این مسائل را وزارت نیرو باید پاسخ دهد. براساس قانون این اجازه و مسائل مربوط به آن بر عهده وزارت نیرو است و به ما ربطی ندارد.

اخیراً حکم محکومیت شما در مورد پرونده تیلاپیا صادر شده است. دلیل شما برای صدور مجوز پرورش تیلاپیا چه بود؟

اطلاعی از این پرونده و حکم ندارم و چیزی از آن نشنیده‌ام. پرورش تیلاپیا در ۴استان کویری و خشک که رودخانه منتهی به دریا ندارند (یزد، سمنان، خراسان‌جنوبی و کرمان) به‌صورت آزمایشی در حال انجام است. حدود ۶میلیون تن از این ماهی در دنیا پرورش می‌یابد. اکثر آنها هم در رودخانه‌های جاری کشورهایی است که به دریا راه دارند. استان‌های زیادی برای پرورش تیلاپیا متقاضی هستند.

یکی دیگر از پرونده‌های در جریان علیه شما به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست، طرحی موسوم به بایوجمی است. آن پرونده به کجا رسید؟

عده‌ای می‌خواهند با بودجه‌ای حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسوبات آلی در بندر انزلی را تخلیه فیزیکی کنند. امکان عملی اجرای چنین طرحی وجود ندارد. ۷۵۰میلیون تن رسوبات را درصورت تخلیه کجا باید ریخت؟ برای این کار ۳۶میلیون کامیون نیاز است. گروهی از دانشگاه صنعتی اصفهان به‌صورت آزمایشی نتایج خوبی در ۴استخر شیلات در انزلی به‌دست آوردند. در عرض دو ماه، یک متر عمق استخر زیاد شد. نماینده و دادستان وقت انزلی جلوی این طرح را بابت سرطان‌زا بودن اکسید تیتانیوم گرفتند. درحالی‌که این ماده، در مواردی خوراکی است و نانو هم نیست. می‌شد با ۲درصد ۵۰هزار میلیارد تومان، انزلی را در عرض ۵سال نجات داد. مواد آلی تجزیه شده خوراک ماهی می‌شد. ولی مسائل اقتصاد سیاسی، مانع از اجرای این طرح شد.

علاوه بر سرطان‌زا بودن، ایرادی که کارشناسان بر این طرح وارد می‌کردند این بود که اساسا خزر در دوره متناوب چند ساله رو به پسروی است و هزینه کردن برای بایوجمی و یا هر طرح دیگری، دور ریختن بیت‌المال است.

اینها می‌خواستند از بیت‌المال ۵۰هزار میلیارد تومان دریافت کنند. درحالی‌که طرح دانشگاه اصفهان ۷۰۰میلیارد تومان بود؛ یعنی ۱.۵درصد پول لایروبی. آب تالاب از خزر نمی‌آید و عمدتا از رودخانه‌های بالادست تامین می‌شود. ۸۵درصد رسوباتی که در تالاب ته‌نشین شده، مواد آلی است که در شرایط بی‌هوازی درون تالاب تشکیل می‌شود. مواد آلی در این شرایط به هم می‌چسبد و رسوب می‌کند. وقتی اکسیژن به‌صورت ذرات نانو درمی‌آید، فعال‌تر شده و شروع می‌کند به شکستن باندهای پیوسته مواد آلی. ذرات که کوچک‌تر شود روی آب می‌آید و خوراک ماهی‌ها می‌شود. هم‌اکنون نیز در ۵۰هکتار پایلوت درون تالاب، آب از زیر زمین به بیرون می‌جوشد و دو، سه متر رسوب برطرف شده، اما جلوی این پروژه گرفته شده است. معمولا وقتی مسائل مالی پیش می‌آید این اتفاقات هم رخ می‌دهد.